نص اتفاقية اربيل

الكثير منّا يسمع بأتفاقية اربيل و لكن الاكثر لا يعرفون ما هي, فيما يلي هو نص اتفاق اربيل: 

تعد اتفاقية اربيل الاساس الذي تم تشكيل الحكومة العراقية بموجبها فبعد الاتفاق بين رئيس القيم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي على تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي اسند لثلاثة اعضاء وضع اتفاقية كاملة سميت باتفاقية اربيل وهم كل من روز نوري شاويس ممثل التحالف الكردستاني وحسن السنيد ممثل التحالف الوطني وسلمان الجميلي ممثل القائمة العراقية .

الا ان هذه الاتفاقية سادها لغطا كبيرا حيث تم تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون اذ ان العراقية تقول ان الاتفاقية لم تنفذ فيما يقول دولة القانون ان الاتفاقية نفذت بكامل بنودها باستثناء بعض الفقرات.

وطالبت المرجعية الدينية يوم امس ممثلة بوكيلها السيد احمد الصافي بنشر اتفاقية اربيل فيما كشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم اليوم عن انه سيتم نشر الاتفاقية وانه لاتوجد اية اتفاقات سرية فيها.

وفي ما يلي نص البنود التسعة:

المحور الأول/ الجانب الاداري والمالي:

1- امتياز الاعضاء : اعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الاعضاء واستبدالهم (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، الصلاحيات المالية والادارية).

2- اصلاح الدائرة البرلمانية: وتقوية كادرها كي تقوم بمسؤوليتها في تهيئة القوانين للتشريع ومتابعة قوانين اللجان المختلفة ضمن سقف زمني محدد وعدم اهمال القوانين المقدمة على شكل مشروع او مقترح قانون من والى المجلس.

المحور الثاني/ التشريعات والقوانين:

1- اعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية : بما يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وانجاز التعديلات المتفق عليها.

2- السقف الزمني للتشريعات : وضع سقف زمني لتشريع جميع القوانين التي أوجز الدستور تشريعها لكنها لم تشرع وان يتم ذلك بالتنسيق بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة من جهة ورئاسة المجلس والكتل السياسية من جهة اخرى وحسب الاسبقية والاولوية التالية:

- قانون المحكمة الاتحادية

- قانون النفط والغاز

- قانون المصالحة الوطنية

- قانون تنظيم الاجهزة الامنية

- قانون الاحزاب

- قانون مجلس الاتحاد

- قانون الانتخابات

- قانون مفوضية الانتخابات

- قانون شبكة الاعلام

- قانون هيئة النزاهة

- قانون المفتشين العامين

- قانون ديوان الرقابة المالية

- قانون هيئة التوازن

- قانون الايرادات الاتحادية

- قانون السلطة التنفيذية

- قانون العمل الصحفي وحماية الصحفيين

3- تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة : وتوزيع رئاستها ونيابتها والمقررين وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن الدستوري.

المحور الثالث / الدور الرقابي

1- تفعيل ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب: وفقا للدستور (هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، شبكة الاعلام، هيئة الاتصالات والاعلام) وطبقا لقرار المحكمة الاتحادية.

2- انهاء ومعالجة قضية المسؤولية او المنصب الرسمي بالوكالة (وزير وكالة، رئيس هيئة، ووكيل وزارة...الخ) خلال ثلاثة اشهر من بداية عمل مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري.

3- تفعيل دور اجهزة الاعلام المختلفة باعتبارها سلطة رابعة وتشريع قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين.

4- وضع آلية واضحة ومتفق عليها لاستدعاء واستجواب اعضاء السلطة التنفيذية وعدم ترك ذلك لتفسير الرئاسة.

المحور الرابع/ ورقة اصلاح الملف الأمني

1- قانون الاجهزة الامنية وصلاحياتها

اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية.

2- ضرورة تاهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية.

3- اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية.

4- التحقق مع جميع القيادات والعناصر الامنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الانسان وعدم منح الحصانة لاي منها ولاي مبرر كان.

5- تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس اجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الامني.

6- انشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.

7- ضبط وتعزيز الحدود بالاجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.

8- التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية.

9- تشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.

10- تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الامن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الامني على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة بهذا الشان.

المحور الخامس/ ورقة الاصلاح القضائي

1- عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية او محكمة التمييز.

2- الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على تسمية اعضائها.

3- الاسراع بتشكيل قانون السلطة القضائية وفق الدستور وتفعيل وتطوير عمل جهاز الادعاء العام.

4- الاسراع باقرار قانون مجلس القضاء الاعلى.

5- حظر عمل القضاة خارج تشكيلات مجلس القضاء الاعلى

6- مراجعة قانون الارهاب.

التوازن في مؤسسات الدولة

المحور السادس/ تحقيق التوازن الوطني في :

أ – وكلاء الوزارات

ب- السفراء

ت – رؤساء الهيئات والمفوضية المستقلة.

ث – في الوزارات الاحادية والمؤسسات العسكرية والامنية من درجة مدير عام فما فوق او ما يقابله (قيادات الفرق، ديوان الوزارات الخ....).

2- يقر قانون هيئة التوازن في فترة لا تتجاوز الستة اشهر منذ بدء لجان البرلمان اعمالها وتؤسس الهيئة مباشرة بعد نفاذ القانون بتوافق الكتل.

3- تعتمد الهيئة التوازن الدستوري وتضمن حقوق جميع الاقاليم والمحافظات في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الامنية والعسكرية ولجميع المستويات.

4- تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة ومنح صلاحيات مناسبة لوكلاء الوزارات ومعاوني رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق المشاركة.

5- تفعيل الدستور والقوانين ذات العلاقة بالتعيين والتوظيف والاسراع في تأسيس (مجلس الخدمة الاتحادي) الذي نصت عليه المادة 107 من الدستور واقره مجلس النواب السابق في فصله الاخير.

المحور السابع/ اصلاح عمل السلطة التنفيذية

1- اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف العامة طبقا لقانون مجلس الخدمة العامة.

2- اعادة التوازن الدستوري الناتج عن تعيينات الفترة الماضية وضمان تمثيل المحافظات دستوريا (غير متفق عليها).

3- ضمان المشاركة الحقيقية للاطراف المؤتلفة في الحكومة في صناعة القرار (السياسي، الامني، الاقتصادي).

4- اقرار نظام داخلي متفق عليه ينظم عمل مجلس الوزراء ويحدد السياقات والصلاحيات للمجلس ولاعضائه.

5- تنظيم المؤسسات الامنية غير المنصوص عليها في الدستور في الوزارات الامنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الامنية بذلك وبالتدرج

6- ترتبط المبادرة التعليمية والزراعية بالوزارات المختصة ولا تتخذ اية مبادرة مستقبلا الا بقرار مجلس الوزراء.

7- تفعيل الدور الاشرافي لمجلس الوزراء على الاداء الوزاري.

8- تفعيل معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي.

9- الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي.

10- منع الجمع بين المناصب التشريعية والتنفيذية.

11- منع التدخل المباشر بأعمال الوزارات عبر الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين لصالح اية جهة حزبية والتعامل مع الوزير بصيغة الرئيس الاعلى لوزارته.

12- يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة باعتبارهم يمثلون الدولة في وزاراتهم وليسوا ممثلين لمكوناتهم او كتلهم السياسية ومن يخالف تتخذ الخطوات اللازمة لاقالته.

13- يكون المفتش العام في الوزارة من غير كتلة الوزير.

المحور الثامن/ التوافق الوطني

1- في القضايا المصيرية مثل (الحرب والسلم، والاتفاقات الستراتيجية، والتعديلات الدستورية) يكون بالتوافق 100 بالمائة.

2- في القضايا الستراتيجية والمهمة فيكون التصويت بنسبة اكثرية النصف زائد واحد.

3- في القضايا الاجرائية اليومية يكون التصويت بنسبة نصف زائد واحد.

المحور التاسع/ المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية

1- تجميد قرارات الهيئة الحالية ما عدا تمشية الامور الروتينية.

2- تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقا للقانون.

3- اعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة من خلال اجراء التعديلات ويتم الاتفاق عليها لغرض عدم استخدام القانون بمعايير مزدوجة او لاغراض سياسية ويتم التعامل مع الملف وفق القانون.

 

Iraq Security for the last week

Summary
Levels of violence fell slightly in Iraq last week. At least 27 people were killed and 73 injured in nationwide incidents.

A total of 19 non-suicide bomb attacks left 16 people dead and 55 injured. This constitutes a lower than normal figure for the country, although the decline is likely to be temporary. Two further suicide bombings in Anbar province and Baghdad left three people dead and 11 injured.

Small arms fire attacks left five people dead and five injured. Indirect fire attacks (rockets and mortars) left two people injured. There were no abductions reported, but no one was reportedly freed from captivity either.

Violence was concentrated in Mosul in the north, as well as Baghdad, Ba’qubah and eastern Anbar province. The south of the country was quiet. A protest took place in Arbil in the normally quiet region of Kurdistan but the overall security environment in the region remains relatively good.

 

Worlwide Risk Report

Bahrain
Seven policemen were wounded when an improvised explosive device (IED) was detonated at a protest in the village of Eker, near the capital Manama on 10 April. Levels of violence have gradually escalated over recent months, and are likely to raise questions over the efficacy of continuing with the Bahrain Grand Prix, due to take place in April.

Chile
A bomb exploded outside a Banco de Estado branch on Jose Pedro Alessandri avenue in Santiago’s Macul district on 9 April. The device was rudimentary and caused only superficial damage; this means of attack coupled with the anarchist pamphlets found nearby suggest a small, anarchist group was responsible. The incident follows a spate of attacks against bank branches in February.

Colombia
The head of the FARC denied that the group is weakening, and launched several attacks on military targets over the weekend to reinforce the point. A bomb attack in Putumayo and an ambush in the Choco killed up to nine troops. Attacks on the military are likely to intensify as the FARC concentrates its efforts on government targets and regional groups articulate their dissatisfaction with central committee policies.

Kosovo
A bomb detonated in the northern town of Mitrovica killed an ethnic Albanian man and injured his family members on 8 April. Mitrovica is a flashpoint for inter-ethnic violence between Albanians and Serbs, and tensions are likely to increase in the run-up to local and general elections in Serbia on 6 May.

Malawi
Following the death of President Bingu wa Mutharika on 5 April, former Vice-President Joyce Banda was sworn in as President of Malawi on 7 April. One of Mutharika’s fiercest critics, she publicly appealed for calm. However, Banda has already sacked controversial police chief Peter Mukhito, an ally of the late president, suggesting her rule will mark a welcome change for the country and end its international isolation.

Mali
Ousted President Toure formally resigned as part of an ECOWAS-sponsored deal to restore civilian order announced on 6 April. Under the deal, Diouncounda Traore, who is the president of the National Assembly, will be appointed as the interim president of Mali with a mission to organise elections within 40 days. Sanctions were lifted immediately, but instability is likely in the immediate run-up to the elections.

Nigeria
An Easter Sunday car bombing in Kaduna killed 38 people and injured many others. The vehicle exploded on a busy street in the centre of the town, and reports suggest that it was heading towards a church. In Jos, a bomb exploded the same day, injuring several people. No one has taken responsibility for the attacks yet, but Boko Haram warned of attacks over Easter.
Papua New Guinea
Papua New Guinea's parliament voted on 5 April to delay mid-year national elections by six months, prolonging a political crisis in the resource-rich South Pacific nation and prompting Australia to ask for the decision to be reviewed. Parliament was told electoral rolls were not up-to-date and police not ready to provide enough security for the polls, which are held every five years and scheduled for June.

Yemen
At least 57 people were killed during clashes on 10 April, that were sparked when suspected Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)-linked Ansar al-Sharia militants attacked a military base near the southern city of Loder, in Abyan province. The group has been highly active in Abyan province since the beginning of the uprising in 2011, and have intensified operations since the election of Saleh's former deputy as interim leader.

____________________________________________
Source: AKEINTAKE, AKE

Iraq Weekly Roundup

Summary
Levels of violence rose in Iraq last week. Security measures were gradually relaxed following the conclusion of the Arab League Summit which appeared to grant militants slightly more opportunity to conduct attacks.
Geographical Distribution
At least 29 people were killed and 19 injured in nationwide incidents, with Mosul suffering the majority of the country’s violence. Kirkuk was the next most badly affected area, whilst Baghdad saw only three attacks. Even the normally stable city of Arbil in Kurdistan saw a rare sticky bomb attack. The south of the country remained relatively quiet.
Tactics
A total of 20 bomb attacks left 10 people dead and 12 injured countrywide. This is a rise from the previous week but the majority of the devices were small and low-yielding in terms of casualties. There were no suicide bombings recorded. A rise in the number of small arms fire attacks left 16 people dead and five injured. This is a relatively high figure, with most incidents taking place in Mosul. An additional indirect fire attack, also in Mosul, left two people dead and two injured.
Kidnap for Ransom
Two civilians were abducted in Kirkuk, which remains the abduction capital of the country. Indeed AKE’s latest K&R report shows it to be one of the worst cities in the world for kidnap and ransom activity.
Energy Sector Violence
The oil sector was targeted in two attacks last week, with the authorities making safe an explosive device on a field in Diyala province. Three devices also detonated on the Kirkuk-Ceyhan oil pipeline in Salah ad-Din province, disrupting supply through the facility for 24 hours. An officer from the oil police was also shot dead in an attack in Kirkuk. The sector remains an attractive target and organisations are advised to review safety and contingency plans surrounding their operations.

_____________________________________________
Source: AKE

Iraq Violence January-March

AKE has analysed violence taking place in Iraq over the first quarter of 2012 (January – March). At least 724 people were killed over the period, although the true figure is likely to be higher, given that AKE figures are collated on a ‘spot’ basis, i.e. they are taken within 24 hours of a violent incident and do not take into account those who have died later from their injuries. The average week saw 56 fatalities (ranging from 18 to over 100 in any seven-day period) as well as dozens of injuries. The average week also saw over 40 attacks, spread throughout the country, albeit concentrated in urban centres in the northern and central provinces. The following map shows the frequency of violence by province of the course of Q1.

__________________________________________
Sourse: AKE

Worldwide Kidnap Report

LONDON Feb 17 (Reuters) - Kidnap and ransom trends are in constant flux, with Somali piracy and Mexican kidnapping on the up, while hostage-taking in Colombia and Iraq is in decline.

Below is an overview of global kidnap trends with estimates of the numbers of foreigners taken captive every month, compiled largely with information from risk consultancy AKE's quarterly kidnap and ransom report.

INDIAN OCEAN -- 95 PER MONTH

Somali pirates hijacking merchant ships in the Indian Ocean frequently take more foreigners hostage in a single month than all other kidnappers in the world combined. Experts estimate several hundred Somalis head out in small boats and increasingly on larger captured motherships, boarding vessels and sailing them to pirate havens. At any given time, the pirates are estimated to hold up to 700 hostages, mainly aboard their ships in worsening conditions. Ransoms have risen swiftly over the last year, with the record payment said to be $9 million for a Korean tanker late last year. The average settlement per ship is estimated to be $3-4 million, with ships usually held for more than 100 days. Shippers warn that despite international naval patrols, the problem is worsening to the extent ships may be forced to take a longer route around Africa, driving up costs.

MEXICO -- 20 PER MONTH

Kidnapping in Mexico is rising swiftly. Most attacks target migrant workers from elsewhere in Central and Latin America. These range from "express kidnappings", in which the victim is taken to an ATM and forced to pay their own ransom, to abductions lasting up to about 60 days. Abductions of Mexicans are on the rise, but limited reporting makes estimating the numbers difficult. So far, Western nationals have not tended to be targeted. The upper limit for a payout has reportedly been $30 million.

GULF OF GUINEA -- 5 PER MONTH

While the dangers of piracy and attacks on shipping and oil platforms in the Gulf of Guinea pale in comparison to those in the Indian Ocean, the threat is seen growing particularly ahead of Nigeria's April 2011 elections. Attacks tend to be more violent than those from Somali pirates and the danger to crew higher. The average time in captivity is less than 30 days and ransoms vary from $10,000-$2 million.

NIGERIA -- 1-2 PER MONTH

Kidnapping of foreigners and locals continues to be a problem in Nigeria, particularly in the Niger Delta with the threat from both militants and armed gangs. Ransoms for foreign nationals range from $28,000-$204,000, with ransom payments for Nigerians generally less than $100,000. Time spent in captivity is varied, with the longest period some 465 days.

SUDAN -- 1 PER MONTH

Kidnapping, particularly of aid staff in Sudan's Darfur region, is seen on the increase and is restricting relief operations. Charity workers, United Nations staff and African Union peacekeepers have all been targeted. The average time spent in captivity is 100 days. There is insufficient data to estimate average ransom payments for foreign nationals. Sudanese command ransoms of less than $100,000.

AFGHANISTAN -- 1-2 PER MONTH

The risk of kidnap of foreigners, particularly aid staff, reduces relief work in Afghanistan. A particularly high proportion of kidnaps there ended in violent deaths, either through execution or during special forces rescue missions. Foreigners kidnapped and released alive can wait up to 300 days, with ransoms ranging from $300,000-$750,000. Some 5-10 Afghans are taken hostage each week with ransoms of less than $100,000.

SAHEL -- 1 PER MONTH

Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) appears to have stepped up efforts to kidnap foreigners in North Africa's Sahel region, while local tribes have also used this as a revenue stream. Experts estimate kidnapping could have given $65 million to AQIM since 2005, the majority of its revenue stream. French forces have taken an increasingly aggressive approach with mixed results as they launch military rescue missions.

PAKISTAN -- 1 PER MONTH

Both militant groups and criminal gangs kidnap Pakistanis and occasionally foreigners. Pakistanis are generally held for about 30 days for ransoms of about $50,000, while foreigners tend to be held for longer with the record being 500 days.

REST OF AFRICA

Democratic Republic of Congo and Somalia each see on average slightly less than one foreign national kidnapped a month. In Congo, risks are seen highest in the east, with extractive industry staff and aid workers most at risk. The number of foreigners kidnapped in Somalia is low as so few operate there, but ransoms can be as high as $3 million and victims held for prolonged periods. There are fears kidnapped foreigners might be sold to al Qaeda-linked Islamist groups who might kill them for propaganda value or try to trade them for prisoner exchange.

MIDDLE EAST

Kidnappings of both foreigners and local Iraqis soared in the aftermath of the 2003 U.S.-led invasion but have since fallen sharply. Yemen is now seen as the Middle Eastern country in which foreigners are most at risk of kidnap.

ASIA

Outside Pakistan and Afghanistan, the greatest danger of kidnap in Asia is seen in the Philippines. Islamist militants have targeted wealthy Chinese-Filipino businessmen and students.

LATIN AMERICA

Kidnapping in Colombia has fallen sharply due to disarray amongst militant groups, public anger at the tactic and better coordination by security forces. Kidnapping is seen on the increase in Honduras, Guatemala and El Salvador.

EUROPE

The former Soviet Union is seen as having the highest risk of kidnap for foreigners, while a bad harvest has seen an increasing trend of farmers being kidnapped in an attempt to gain control of their grain stores. Short duration "tiger kidnaps" are becoming increasingly common in Western Europe due to the economic crisis, particularly in Northern Ireland and the Irish Republic. (Editing by Janet Lawrence)